التمكين الاجتماعي للمرأة
يشمل التمكين الاجتماعي للمرأة قضايا كثيرة، من إنهاء العنف إلى التعليم والصحة والسكن. ويتناول هذا المقال، بقلم سانجاي كالي، كلًّا منها على حدة.
قياس وضع المرأة
تشمل مؤشرات التمكين الاجتماعي للمرأة عدم المساواة بين الجنسين، ونسبة الإناث إلى الذكور، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدلات الخصوبة. وتبيّن هذه المؤشرات معًا الوضع العام للمرأة من حيث الإلمام بالقراءة والكتابة، والنمو الاقتصادي، والحصول على الرعاية الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، والتعليم، وسن الزواج، والمشاركة خارج المنزل.
وعدم المساواة بين الجنسين ظاهرة عالمية. فباستثناء بعض بلدان الشمال الأوروبي، تسجّل معظم البلدان الكبرى نتائج سيئة في هذا المؤشر.
- نسبة الإناث إلى الذكور: تميل في آسيا في غير صالح النساء.
- متوسط العمر المتوقع: ارتفع في أنحاء العالم، ومنها آسيا، لكن ذلك لم يحسّن الوضع العام للمرأة في معظم أنحاء العالم.
- الخصوبة: انخفضت معدلاتها في بعض المناطق، ومنها آسيا، لكن أثر ذلك على النساء جاء أقل مما كان مأمولًا.
- الإلمام بالقراءة والكتابة: توجد فجوة صارخة بين الجنسين. وهي تضيق في آسيا، لكن معدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة في العالم النامي ليست مشجّعة على الإطلاق.
إنهاء العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة حقيقة واقعة، وعلينا أن نعترف بالمأساة التي تكمن وراء هذه الجريمة. فهو يحطّم المرأة نفسيًا وجسديًا.
وقد حان الوقت لجعل التنمية المجتمعية والقيم النسوية جزءًا أساسيًا من تمكين المرأة. فالنساء بحاجة إلى التعليم والتوعية بحقوقهن. وينبغي تشجيعهن على الوقوف معًا في وجه البيئة الاجتماعية المتحيّزة والتمييزية التي تضرّ بهن بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وسيكون التعليم والتوعية خطوة كبيرة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فبهما وحدهما نستطيع الوصول إلى الغالبية العظمى من النساء في أنحاء العالم، ومساعدتهن على تجنّب أشكال العنف الكثيرة التي قد يتعرضن لها.
فالمرأة مهدّدة بالعنف باستمرار ومن جهات عدة. ويجب تغيير البنى القمعية في المجتمع ووقف اضطهاد المرأة. ولن يحدث ذلك بحلول سريعة، بل لا يتحقق إلا بالتمكين الاجتماعي للمرأة على مستوى القاعدة الشعبية، بالتعليم والتوعية.
القضايا المرتبطة بالتمكين
يشمل التمكين الاجتماعي للمرأة مجموعة من القضايا التي تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم. وأبرزها:
- تعليم المرأة
- صحة المرأة
- تغذية المرأة
- مياه الشرب والصرف الصحي للمرأة وأسرتها
- السكن والمأوى للمرأة وأسرتها
- المرأة والبيئة
- مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا
- رعاية النساء في الظروف الصعبة
- مكافحة العنف ضد المرأة
- حقوق الطفلة
تعليم المرأة
ظلّ عدم المساواة بين الجنسين والتمييز هما القاعدة السائدة في المجتمع زمنًا طويلًا، وهما يمسّان كل جوانب حياة المرأة.
والتعليم والتدريب من أهم أهداف التمكين الاجتماعي للمرأة، ويجب أن يصلا إلى كل أنحاء العالم. فالتعليم يرفع وعي المرأة، والوعي يعزّز ثقتها بنفسها. والمرأة الواثقة الواعية أقدر بكثير على مواجهة عدم المساواة والتمييز من امرأة حُرمت التعليم والتدريب.
لكن النساء والفتيات لم يحصلن قط على فرص تعليم مساوية لفرص الرجال والأولاد:
- الأمية أعلى ما تكون بين النساء.
- تتأخر النساء كثيرًا في العمل المأجور بسبب نقص المهارات والتعليم.
- توجد فجوة عميقة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي.
- زادت الانقسامات الدينية والطبقية الوضع سوءًا في مناطق كثيرة من العالم.
ويجب أن يبدأ العمل من القاعدة الشعبية. فلا بد من تيسير وصول النساء إلى أنظمة التعليم، وإصلاحها لتصبح أنظمة تراعي النوع الاجتماعي وتتصدّى للقوالب النمطية والتمييز بين الجنسين.
ويمكن لمنظمات المجتمع أن تؤدي دورًا كبيرًا في تعميم التعليم على المستوى الأساسي. ويتحقق ذلك بزيادة عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بالمدارس الابتدائية ويواصلن الدراسة فيها، وبمنحهن تعليمًا جيدًا ومهارات تمكّنهن من الاعتماد على أنفسهن والعيش بكرامة.
الرعاية الصحية للمرأة
تواجه المرأة أوقاتًا عصيبة في كل مرحلة من مراحل حياتها.
ومن المؤسف أن فئة من المجتمع تحمل تحيّزًا شديدًا ضد الطفلة. ويصف الكاتب ما تمارسه هذه الفئة من إجهاض الأجنّة الإناث بأنه جريمة شنيعة من أخطر الجرائم.
وتبلغ وفيات الرضّع والأمهات معدلات مرتفعة، ومن أهم أسبابها زواج القاصرات.
ومن المشكلات الأخرى:
- الرعاية الصحية الجيدة غير متاحة للنساء في مناطق كثيرة من العالم.
- حق المرأة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإنجاب يحتاج إلى اهتمام. فالنساء لا يجدن حتى وسائل تنظيم أسرة في متناولهن، والتعليم والتوعية في هذا المجال غائبان.
- النساء عرضة للأمراض المنقولة جنسيًا ولغيرها من الأمراض المتوطنة والمعدية والسارية. ويمثّل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز مشكلة كبرى أخرى.
- معارف المرأة التقليدية في الرعاية الصحية والتغذية، وأنظمة الطب البديل، غير مستغلّة ولا معترف بها.
وينبغي الاعتراف بهذه الأنظمة البديلة ودمجها مع الرعاية الصحية السائدة حتى تعملا جنبًا إلى جنب. وسيساعد ذلك على توفير رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة للمرأة.
التغذية ومياه الشرب والصرف الصحي والسكن
تتعرض المرأة لأعلى خطر من سوء التغذية في كل المراحل، من الرضاعة والطفولة إلى المراهقة وسنوات العمر المنتجة.
وترتبط صحة الفتاة المراهقة، التي تصبح لاحقًا امرأة حاملًا ومرضعًا، ارتباطًا وثيقًا بصحة طفلها. وتحتاج هذه المراحل إلى المغذيات الكبرى والصغرى، لكن معظم النساء لا يحصلن عليها.
وفي البيت تواجه النساء والفتيات تمييزًا كبيرًا في الحصول على الغذاء الجيد المغذّي. ويحدث ذلك في سنوات الطفولة الأولى، وأثناء الحمل والرضاعة أيضًا.
ومن القضايا الكبرى الأخرى مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدن.
ويحتاج السكن والمأوى أيضًا إلى اهتمام، ومن ذلك توفير مساكن ملائمة وآمنة للنساء غير المتزوجات، وربّات الأسر، والعاملات، والطالبات، والمتدرّبات.
هذه مشكلات حقيقية في العالم الحقيقي الذي نعيش فيه. ومن دون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، لا يمكن اتخاذ أي خطوة ذات معنى نحو التمكين الاجتماعي للمرأة.
المرأة والبيئة
يرتبط التمكين الاجتماعي للمرأة بالبيئة ارتباطًا وثيقًا. فبإمكان المرأة أن تؤدي دورًا كبيرًا في حماية البيئة واستصلاحها.
وتستخدم المرأة الريفية مصادر طاقة غير تقليدية وصديقة للطبيعة، مثل روث الحيوانات ومخلّفات المحاصيل والحطب. ويمكن للطاقة الشمسية والغاز الحيوي والمواقد عديمة الدخان أن تساعد المرأة الريفية كثيرًا، لأنها أدوات صديقة للبيئة.
المرأة في العلوم والتكنولوجيا
لا يكتمل تمكين المرأة من دون مشاركتها العادلة في العلوم والتكنولوجيا. فللمرأة دور خاص في هذا المجال، وبإمكانها أن تضخّ فيه موجة من الطاقة الإبداعية.
غير أن مشاركتها اليوم تقتصر على أعداد قليلة جدًا، بسبب التمييز الواسع في التعليم الأساسي وقلة فرص الدراسات العليا.
ويمكن للعلوم والتكنولوجيا أيضًا أن تخفّف من العمل المرهق، فتحرّر المرأة من الأعباء المنزلية التي لا تنتهي، وتتيح لها الإسهام في الحياة العامة للمجتمع.
مساعدة النساء في الظروف الصعبة
تحتاج النساء في الظروف الصعبة إلى اهتمام خاص، ومنهن:
- النساء في فقر مدقع
- النساء المعدمات
- النساء في مناطق النزاع
- النساء المتضرّرات من الكوارث الطبيعية
- النساء في المناطق الأقل نموًا
- الأرامل من ذوات الإعاقة
- النساء المسنّات
- النساء غير المتزوجات في ظروف صعبة
- ربّات الأسر
- النساء اللواتي فقدن عملهن
- المهاجرات ضحايا العنف الزوجي
- النساء المهجورات
- النساء في الدعارة
لم تصنع هؤلاء النساء ظروفهن بأيديهن، بل هنّ ضحايا أنانية المجتمع. ومن المفارقة أن تصبح المرأة الضحية الأولى لكل شرور المجتمع وآثامه، وقد حان الوقت لعكس هذا الواقع.
وعلى المنظمات، ولا سيما منظمات المجتمع على مستوى القاعدة الشعبية، أن تتقدّم بأعداد كبيرة لمساعدة هؤلاء النساء اللواتي يدفعن ثمن أخطاء لم يرتكبنها.
مكافحة العنف والتمييز
العنف ضد المرأة جريمة شنيعة بحق الإنسانية. وقد يكون جسديًا أو نفسيًا، ويقع في البيت وعلى مستويات أخرى من المجتمع.
وفي مجتمعات كثيرة يُمارَس علنًا وبأشكال عديدة، منها العادات والتقاليد. ومن صور العنف ضد المرأة التحرش الجنسي في العمل، والعنف المرتبط بالمهر، والاتجار بالنساء والفتيات.
ويبدأ التمييز ضد المرأة منذ الطفولة. فالتمييز ضد الفتيات هو أكثر أشكال الإيذاء انتشارًا، ويظهر منذ السنوات الأولى من عمر الطفلة. وتواجه الفتيات في البيت والمجتمع أنواعًا كثيرة من العنف والتمييز، منها:
- اختيار الوالدين جنس المولود
- إجهاض الأجنّة الإناث
- وأد البنات
- زواج القاصرات
- إساءة معاملة الأطفال، بما فيها الإساءة الجنسية والنفسية
- استغلال الأطفال في الدعارة
ويجب تصميم برامج خاصة للتوعية والتعليم وتنفيذها على كل المستويات لمكافحة العنف ضد المرأة. كما يلزم سنّ قوانين صارمة لمواجهته.
والأهم من سنّ القوانين هو تطبيقها وإنفاذها، حتى يمكن اجتثاث العنف ضد المرأة. فهذا شرط أساسي لأي تمكين اجتماعي حقيقي للمرأة.