قوانين الإعلام وحقوق المرأة في الهند
يشرح هذا المقال معنى حقوق المرأة، وكيف تطورت في الهند، والمواثيق الدولية التي تحميها، وكيف يمكن للإعلام ولقوانين الإعلام في الهند أن تحميها أو تضر بها.
معنى حقوق المرأة
حقوق المرأة هي الحريات التي تملكها النساء والفتيات في كل الأعمار. وفي كل مجتمع قد يعترف بها القانون والعرف والسلوك، أو يتجاهلها، أو يقمعها بغير حق.
وتُفرد هذه الحقوق عن حقوق الإنسان عمومًا لسببين: فهي كثيرًا ما تختلف عن الحريات التي يملكها الرجال والفتيان أو تُمنح لهم، كما يرى المدافعون عنها أن هناك تحيزًا تاريخيًا وتقليديًا طويلًا ضد ممارسة المرأة لحقوقها.
ومن هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في:
- سلامة الجسد والاستقلال الذاتي
- التصويت (الاقتراع العام)
- تولي المناصب العامة
- العمل، والأجر العادل أو المساواة في الأجر
- التملك
- التعليم
- الخدمة العسكرية
- إبرام العقود القانونية
- الحقوق الزوجية والأبوية والدينية
واليوم تستطيع النساء في معظم الدول التصويت والتملك والعمل في مهن كثيرة وتولي المناصب العامة. لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا، كما لم يكن لمعظم الرجال عبر التاريخ هذه الحقوق دائمًا. وقد خاضت النساء ومناصروهن حملات طويلة، وما زلن يخضنها في بعض الأماكن، لنيل الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال والمعاملة على قدم المساواة.
تطور حقوق المرأة في الهند
المرأة في الهند القديمة
يقول الكاتب إن وضع المرأة ظل سيئًا في كل جوانب الحياة زمنًا طويلًا، وإن خضوعها للرجل ممتد عبر التاريخ. ولم تكن تستطيع أن تشعر بالاستقلال أو تتصرف باستقلال إلا في حالات قليلة.
في العصر الفيدي كانت المرأة مساوية للرجل في المكانة، حرة في تصرفاتها. كانت تحظى بالتكريم وتشارك بحرية في الحياة الاجتماعية. وكانت تطلب العلم، وتشارك مشاركة كاملة في حياة الأسرة، وتختار زوجها بحرية.
لكن هذه الحريات لم تدم طويلًا. فقد بدأ وضع المرأة يتراجع في أواخر العصر الفيدي، وشهد ما بعده ظهور «مانوسمريتي» أي شريعة مانو.
ويكتب الكاتب أن قواعد مانو أذابت شخصية الزوجة في شخصية زوجها، وفرضت على النساء عزلة صارمة وعلى الأرامل انضباطًا قاسيًا. ومع أن مانو مجّد الأمومة وأطلق يد المرأة في تدبير البيت، فقد أجاز زواج الأطفال وتعدد الزوجات. ويذكر الكاتب أيضًا أن كتب «دارما شاسترا» وضعت المرأة في منزلة طبقة «الشودرا»، وأن كتاب «الغيتا» نفسه يضع النساء وطبقتي «الفايشيا» و«الشودرا» في فئة واحدة ويصفهم بأنهم وُلدوا في الخطيئة.
ويقول الكاتب إن النساء عشن في بؤس شديد. فقد حُرمن من تكافؤ الفرص في التعليم والعمل. وكانت عادة «الساتي» مفروضة إلزامًا: فلم يكن يُسمح للأرملة بالزواج من جديد، ولا بالبقاء على قيد الحياة بعد موت زوجها. وكان نظام «البردة» يُلزم المرأة بتغطية وجهها وجسدها بثوب إذا ظهرت أمام الناس.
لم تكن هذه الممارسات حرمانًا للمرأة من حقوقها فحسب، بل كانت آفات اجتماعية في المجتمع الهندي القديم. ومن الآفات الأخرى زواج الأطفال، ووأد البنات، ونظام المهر.
في عهد الحكم البريطاني
صدرت في عهد الحكم البريطاني قوانين جديدة كثيرة لإلغاء آفات اجتماعية تمس حقوق المرأة مباشرة. وعمل مصلحون اجتماعيون في تلك الحقبة، منهم راجا رام موهان روي، بجد لإلغاء عادة «الساتي» وإعادة حق الأرامل في الزواج. كما زاد الاهتمام بتحسين الفرص المتاحة للمرأة، مثل تعليم البنات.
بعد الاستقلال
بعد الاستقلال أُلغيت معظم الآفات الاجتماعية التي كانت تضر بحقوق المرأة، مثل «الساتي» وزواج الأطفال ووأد البنات. ومنحت قوانين جديدة المرأة مكانة مساوية للرجل في التعليم والعمل، وحظرت التمييز على أساس الجنس.
ويتضمن دستور الهند أيضًا أحكامًا تحمي حقوق المرأة. وخُصصت للنساء حصص في القطاع العام لرفع نسبتهن حتى تتساوى مع نسبة الرجال.
واعتمد قانون العقوبات الهندي إجراءات صارمة لمواجهة الجرائم ضد المرأة، مع عقوبات على الاغتصاب والعنف الزوجي ضد المرأة والدعارة وغيرها. ويعاقب قانون حظر المهر على دفع المهر وقبوله معًا. ومؤخرًا قُدّم مشروع قانون لمنع التحرش بالنساء في أماكن العمل.
مواثيق دولية لحماية حقوق المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1979. وكثيرًا ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة. تتألف من ديباجة و30 مادة، وتعرّف التمييز ضد المرأة، وتضع برنامجًا للعمل الوطني من أجل إنهائه.
وتعرّف الاتفاقية التمييز ضد المرأة بأنه «… أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل».
وبقبول الاتفاقية تلتزم الدول باتخاذ سلسلة من التدابير لإنهاء التمييز ضد المرأة بكل أشكاله، منها:
- إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني، وإلغاء كل القوانين التمييزية، واعتماد قوانين تحظر التمييز ضد المرأة
- إنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى تحمي المرأة حماية فعالة من التمييز
- القضاء على كل أعمال التمييز ضد المرأة التي يرتكبها الأفراد أو المنظمات أو المؤسسات
وتشكل الاتفاقية أساسًا لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. فهي تكفل للمرأة المساواة في الوصول إلى الحياة السياسية والعامة وفي فرصها، ومن ذلك حق التصويت والترشح للانتخابات، وكذلك في التعليم والصحة والعمل. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة، ومنها التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة، حتى تتمتع المرأة بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وهي معاهدة حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد الحقوق الإنجابية للمرأة، وتعدّ الثقافة والتقاليد قوى مؤثرة في تشكيل أدوار الجنسين والعلاقات الأسرية. كما تؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وفي جنسية أطفالها. وتتعهد الدول الأطراف أيضًا باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة كل أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن.
والدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها ملزمة قانونًا بتطبيق أحكامها. وعليها أيضًا أن تقدم تقارير وطنية، مرة كل أربع سنوات على الأقل، عن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة
يراعي هذا الإعلان الحاجة إلى توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى التقيد به تقيدًا صارمًا:
- يُحظر الاعتداء على السكان المدنيين وقصفهم، لما في ذلك من آلام لا تحصى، ولا سيما للنساء والأطفال، وهم أضعف فئات السكان، وتُدان هذه الأعمال.
- يُعد استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتيرية أثناء العمليات العسكرية من أفدح انتهاكات بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومبادئ القانون الإنساني الدولي. وهو يُلحق خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، ومنهم النساء والأطفال العزل، ويُدان بشدة.
- تلتزم جميع الدول التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وغيرها من صكوك القانون الدولي المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، والتي توفر ضمانات مهمة لحماية النساء والأطفال.
- تبذل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أراض أجنبية أو في أراض ما زالت تحت السيطرة الاستعمارية، كل جهد ممكن لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. وتُتخذ كل الخطوات اللازمة لحظر الاضطهاد والتعذيب والتدابير العقابية والمعاملة المهينة والعنف، ولا سيما ضد النساء والأطفال من السكان المدنيين.
- تُعد جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال جرائم، إذا ارتكبتها الأطراف المتحاربة أثناء العمليات العسكرية أو في الأراضي المحتلة. ومنها السجن والتعذيب وإطلاق النار والاعتقالات الجماعية والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد القسري.
- لا يجوز حرمان النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة أثناء النضال من أجل السلام وتقرير المصير والتحرر الوطني والاستقلال، أو الذين يعيشون في أراض محتلة، من المأوى أو الغذاء أو المساعدة الطبية أو غيرها من الحقوق الثابتة. ويستند ذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغيرها من صكوك القانون الدولي.
إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
يكتب الكاتب أن هذا الإعلان يهدف أساسًا إلى حماية المرأة من التعذيب. ويعرّف «العنف ضد المرأة» بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه، أو يحتمل أن ينجم عنه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية. ويشمل ذلك التهديد بهذه الأفعال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
وبحسب المادة 2، يشمل العنف ضد المرأة، على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) العنف الجسدي والجنسي والنفسي داخل الأسرة، ومنه الضرب، والإساءة الجنسية إلى الفتيات في المنزل، والعنف المرتبط بالمهر، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف من غير الزوج، والعنف المرتبط بالاستغلال
- (ب) العنف الجسدي والجنسي والنفسي في المجتمع عامة، ومنه الاغتصاب، والإساءة الجنسية، والتحرش الجنسي والتخويف في العمل وفي المؤسسات التعليمية وغيرها، والاتجار بالنساء، والإكراه على البغاء
- (ج) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع
ويهدف الإعلان إلى جعل العالم أكثر أمانًا للمرأة، وتمكينها من التمتع بحقوقها دون عوائق.
مشروع حقوق المرأة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
منذ عام 1972 يعمل مشروع حقوق المرأة التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تمكين المرأة وتعزيز المساواة. ويقول المشروع إن كثيرين أسهموا في هذا الجهد. ويركز على أربعة مجالات رئيسية:
- العمل: يدافع عن العاملات المهاجرات ذوات الأجور المتدنية، ويعمل على إزالة الفوارق في الرعاية الاجتماعية، ويسعى إلى إنهاء التمييز في أماكن العمل.
- العنف ضد المرأة: يدافع عن الحقوق المدنية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، ويساعدهن على حماية أنفسهن وأطفالهن، ويتصدى للتمييز في السكن والعمل الذي تواجهه كثيرات منهن، ولا سيما ذوات الدخل المحدود والنساء من غير البيض.
- العدالة الجنائية: يعالج المشكلات التي تواجهها النساء والفتيات في نظامي العدالة الجنائية وقضاء الأحداث، ومنها ظروف الاحتجاز، وأثر سياسات الأحكام والسجن على النساء وأطفالهن.
- التعليم: يعمل على ألا تتحول المدارس الحكومية إلى مدارس مفصولة حسب الجنس، وعلى أن ينال البنات والبنين فرصًا تعليمية متساوية.
قوانين هندية لحماية المرأة
القانون الرئيسي الخاص بالمرأة الذي يذكره الكاتب هو قانون منع الاتجار غير الأخلاقي لعام 1956. ويهدف إلى منع استغلال النساء في أعمال غير أخلاقية، ويعاقب على الاتجار بالنساء وإدارة أعمال الدعارة وإدارة بيوت البغاء وما شابه ذلك.
دور الإعلام في حماية حقوق المرأة
يؤدي الإعلام دورًا مهمًا جدًا في توعية النساء بحقوقهن التي حُرمن منها قرونًا طويلة. ويراه الكاتب حاميًا يملك القدرة على صون حقوق المرأة وتعزيزها. ويرى الكاتب أن:
- على التلفزيون أن يعرض حياة النساء في ريف الهند وظروف معيشتهن القاسية والمحجوبة غالبًا.
- من الواجب بث مزيد من الأفلام الوثائقية والأعمال الدرامية عن حقوق المرأة.
- الإعلام يساعد على تنسيق عمل الأخصائيين الاجتماعيين الذين يسعون إلى ترسيخ حقوق المرأة.
- الصحافة المطبوعة، عبر مجلات مخصصة للنساء، تمنح المرأة مكانًا في عالم يهيمن عليه الرجال.
- للإعلام منابر مخصصة لدعم مصالح المرأة والنهوض بها.
- الإعلام بوسائله المتعددة يساعد الناس على الاحتجاج على أي اعتداء على حقوق المرأة.
- الجرائم ضد المرأة انتشرت كثيرًا في العصر الحديث، وقد رفع الإعلام صوته ضدها، ونبّه السلطات المعنية إليها، وأبقى القضية في دائرة الضوء بوصفها قضية تحتاج إلى معالجة عاجلة.
- الإعلام يوعّي الناس ضد هذه الجرائم البشعة، فيسهم في صون كرامة المرأة.
- الإعلام، عبر المناظرات والنقاشات، يساعد المشرعين على تحديد مجالات جديدة تحتاج إلى قوانين لحماية المرأة.
الآثار السلبية للإعلام على حقوق المرأة
للإعلام آثار إيجابية وأخرى سلبية على حقوق المرأة. فقد أدى إلى زيادة انتهاك حق المرأة في الخصوصية، وأساءت المنشورات والصور الفاحشة إلى كرامتها في المجتمع الحديث.
وتميل الأفلام الحديثة إلى تمجيد العنف وغرس أفكاره في عقول الشباب. كما أسهم الإعلام إسهامًا كبيرًا في نشر المواد الإباحية، وهو ما يغذي بدوره الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسيًا.
ويصنع الإعلام حياة الجيل الجديد، إذ لا يكاد معظم أبنائه يفارقونه. وقد تغيّر الأفلام والمنشورات طريقة تفكير الناس تغييرًا عميقًا دون أن يشعروا. لهذا يرى الكاتب أنه لا بد من رقابة صارمة على ما يُبث ويُنشر، وهذه الفكرة هي التي مهدت لنشوء قوانين الإعلام.
قوانين الإعلام وتطورها في الهند
الصحافة في الهند حرة، لكنها تخضع لقيود معقولة يفرضها دستور الهند لعام 1950 بتعديلاته. وقبل العولمة كانت الحكومة تسيطر على وسائل الإعلام سيطرة تامة، فلا تسمح لها إلا بعرض ما تريد الحكومة أن يراه الناس، وبالطريقة التي تريدها. ومع العولمة والخصخصة تغيّر هذا الوضع تغيّرًا هائلًا.
وقبل الأقمار الصناعية للاتصالات كان الاتصال يتم أساسًا عبر وسائل إعلام وطنية، عامة وخاصة، في الهند وخارجها. ثم جاء «الإعلام العابر للحدود» مع تقنيات مثل البث عبر الأقمار الصناعية والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، فظهر التلفزيون المحلي والأفلام العالمية وأنظمة المعلومات العالمية.
ويرى الكاتب أن وضع ضوابط وحدود قانونية للبث والاتصال يصبح ضرورة في زمن هذا التوسع الإعلامي. ويتناول باقي المقال المجالات الرئيسية للإعلام والحدود القانونية التي تحكمها.
تاريخ قوانين وسائل الإعلام
لقوانين وسائل الإعلام في الهند تاريخ طويل تمتد جذوره إلى تجربة البلاد في ظل الاستعمار البريطاني.
- عام 1799: أصدر اللورد ويلزلي لوائح الصحافة، التي فرضت رقابة مسبقة على صناعة الصحف الناشئة.
- عام 1835: ألغى قانون الصحافة معظم الجوانب القمعية في القوانين السابقة.
- 18 يونيو 1857: أصدرت الحكومة «قانون تكميم الأفواه». وقد فرض، من بين أمور أخرى، الترخيص الإلزامي لامتلاك المطابع أو إدارتها، وخوّل الحكومة حظر نشر أو تداول أي صحيفة أو كتاب أو مادة مطبوعة، وحظر نشر أي تصريحات أو أخبار من شأنها إثارة السخط على الحكومة وإضعاف سلطتها.
- عام 1867: صدر قانون الصحافة وتسجيل الكتب، وما زال ساريًا حتى اليوم.
- عام 1878: أصدر الحاكم العام اللورد ليتون قانون الصحافة باللغات المحلية، الذي سمح للحكومة بقمع الكتابات التي تعدّها تحريضًا على الفتنة، ومعاقبة الطابعين والناشرين الذين لا يمتثلون.
- عام 1908: أصدر اللورد مينتو قانون الصحف (التحريض على الجرائم) لعام 1908، الذي خوّل السلطات المحلية اتخاذ إجراءات ضد رئيس تحرير أي صحيفة تنشر ما يُعدّ تحريضًا على التمرد.
غير أن أهم تاريخ في مسيرة تنظيم الإعلام كان 26 يناير 1950، يوم دخول الدستور حيز التنفيذ. فقد علّمت التجربة الاستعمارية الهنود الأهمية الحاسمة لحرية الصحافة. ولكي تتمكن الصحافة من نشر المعرفة بين الناس، قررت الجمعية التأسيسية حمايتها بوصفها حقًا أساسيًا.
ولا يذكر الدستور حرية الصحافة صراحة، لكنها جزء واضح من حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المادة 19(1)(أ). وهذه الحرية ليست مطلقة، إذ تضع المادة 19(2) حدودًا محددة بوضوح للمصلحة العامة.
ولا تقتصر الحرية التي تكفلها المادة 19(1)(أ) على الصحف والدوريات، بل تشمل أيضًا الكتيبات والنشرات والمنشورات اليدوية والتعاميم، وكل أنواع المطبوعات التي تحمل المعلومات والآراء.
لذلك، ومع أن حرية الصحافة مكفولة بوصفها حقًا أساسيًا، لا بد من دراسة القوانين التي تحكم كل مجال من مجالات الإعلام لإدراك مدى اتساع قوانين الإعلام.
الصحافة المطبوعة
حرية الصحافة وحرية التعبير هما أساس الحكم الديمقراطي. وكل مؤسسة تجارية تخضع لقوانين الدولة والولاية والمجتمع الذي تعمل فيه. ومع أن الدستور الهندي يحمي حرية الصحافة، يجد ناشرو الصحف أنفسهم «محاصرين» بقيود قانونية أكثر من كثير من الأعمال الأخرى.
وأهم القوانين التي تنظم الصحافة المطبوعة:
- قانون الصحافة وتسجيل الكتب لعام 1867: ينظم المطابع والصحف، ويُلزم كل مطبعة بالتسجيل لدى سلطة معينة.
- قانون الصحافة (المواد المرفوضة) لعام 1951: يمنع طباعة ونشر ما يحرض على الجرائم وغير ذلك من المواد المرفوضة.
- قانون الصحف (الأسعار والصفحات) لعام 1956: يخوّل الحكومة المركزية تنظيم أسعار الصحف بحسب عدد الصفحات وحجمها، وتنظيم المساحة المخصصة للإعلانات.
البث الإذاعي والتلفزيوني
كان البث حكرًا تامًا على حكومة الهند، ولم يكن للمؤسسات الخاصة دور إلا في الإعلانات التجارية ورعاية البرامج.
لكن المحكمة العليا خرجت بوضوح على هذا الاحتكار في قضية «أمين وزارة الإعلام والبث ضد سي إيه بي» (1995) 2 SCC 161. فقد قضت بأن لكل مواطن الحق في أن يبث أي حدث مهم إلى المشاهدين والمستمعين عبر وسائل الإعلام الإلكترونية أو التلفزيون أو الإذاعة. وقضت أيضًا بأن الحكومة لا تملك احتكار وسائل الإعلام الإلكترونية، لأن هذه السلطة لم ترد في الدستور ولا في أي قانون آخر في البلاد. وقد غيّر هذا الحكم قطاع البث تغييرًا كبيرًا وفتحه أمام المواطنين.
وينظم قانون شبكات التلفزيون الكابلي (التنظيم) لعام 1995 تشغيل التلفزيون الكابلي في الهند، ومنه أسعار الاشتراك والعدد الإجمالي للمشتركين الذين يتلقون برامج الباقة الأساسية. وبموجب مشروع قانون شبكات التلفزيون الكابلي (التنظيم) (التعديل) لعام 2002، يجوز للحكومة المركزية أن تُلزم كل مشغل كابل ببث أو إعادة بث أي قناة مدفوعة عبر نظام قابل للتوجيه متى أصدرت إشعارًا بذلك. ويجوز أن يحدد الإشعار أيضًا عدد القنوات المجانية في الباقة الأساسية.
السينما
الهند من أكبر منتجي الأفلام في العالم. وتشمل صناعة السينما فيها ثلاثة أنشطة رئيسية هي الإنتاج والتوزيع والعرض، وتنتشر في أنحاء الهند كلها، وتوظف آلاف الأشخاص وتسلّي الملايين كل عام.
والقانون الرئيسي الذي ينظم صناعة الأفلام وعرضها هو قانون التصوير السينمائي لعام 1952، الذي ينص على إجازة الأفلام قبل عرضها. وبموجبه يفحص مجلس رقابة الأفلام (الذي صار اسمه المجلس المركزي لإجازة الأفلام)، مع لجان استشارية في المراكز الإقليمية، كل فيلم. وله أن يجيزه للعرض العام دون قيود أو للبالغين فقط، أو أن يرفض إجازته للعرض العام.
وفي قضية «ك. أ. عباس ضد اتحاد الهند» AIR 1971 SC 481، طعن المدعي لأول مرة في الرقابة بوصفها انتهاكًا لحقه الأساسي في حرية الرأي والتعبير. لكن المحكمة العليا رأت أن الرقابة المسبقة على الأفلام بموجب قانون التصوير السينمائي مبررة بموجب المادة 19(2)، لأن الأفلام يجب أن تُعامل معاملة مختلفة عن أشكال الفن والتعبير الأخرى، فهي قادرة على إثارة المشاعر بعمق أكبر. ومن هنا نشأ تصنيف الأفلام إلى فئتين: فئة للبالغين فقط وفئة للجميع.
الإعلان
يمزج الإعلان بين الفن والحقائق، ويجب أن يلتزم بالمبادئ الأخلاقية. ولكي يخدم المستهلك، يجب أن يكون صادقًا وأخلاقيًا وألا يضلله، وإلا فقد مصداقيته.
وقد أُنشئ مجلس معايير الإعلان في الهند لتطبيق مدونة أخلاقية. وهو يستلهم مدونة مماثلة لهيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة، ويتبع المبادئ الأساسية التالية حتى تسود الممارسات الإعلانية العادلة لمصلحة المستهلك:
- ضمان صدق ما تقوله الإعلانات وتدّعيه وأمانته، والوقاية من الإعلانات المضللة
- ضمان ألا تسيء الإعلانات إلى معايير الآداب العامة المقبولة
- الوقاية من الاستخدام العشوائي للإعلان في الترويج لمنتجات تضر بالمجتمع أو بالأفراد بدرجة أو بطريقة لا يقبلها المجتمع عمومًا
- ضمان التزام الإعلانات بالمنافسة النزيهة، حتى يعرف المستهلك الخيارات المتاحة في السوق وتُحترم قواعد المنافسة التجارية المقبولة
قوانين الإعلام وحقوق المرأة
تسهم قوانين الإعلام في ضمان حقوق المرأة وصونها. فهي تنظم ما يحق للإعلام نشره وبثه، وبذلك تدعم حماية حقوق المرأة دعمًا مباشرًا.
والقوانين التي تنظم الصحافة المطبوعة تنزع منها السلطة المطلقة التي كانت تملكها من قبل. وهي تحمي حقوق المرأة بمنع الصحف من نشر مقالات ومجلات تضر بمصالح النساء أو تنتهك خصوصيتهن.
الكاتب: ماثيو توماس