تمكين المرأة في الهند
تمكين المرأة في الهند مهمة صعبة. فالتمييز القائم على النوع الاجتماعي آفة اجتماعية متجذرة، تُمارَس بأشكال كثيرة منذ آلاف السنين. ويرى هذا المقال أن القوانين وحدها لم تغيّر ذلك، وأن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من القاعدة.
لن تزول هذه الآفة في بضع سنوات، ولا بجهود فاترة. فالقوانين والسياسات لا تكفي، إذ تبقى في الغالب حبرًا على ورق، بينما يبقى الواقع على حاله أو يزداد سوءًا.
ومواجهة التمييز ضد المرأة وتمكينها في الهند معركة طويلة ضد بنى قوية في المجتمع تقف في وجه تقدم المرأة ونموها.
الحاجة إلى العمل على أرض الواقع
لن تتغير الأمور بين ليلة وضحاها، لكن هذا ليس سببًا للتوقف عن العمل. وأهم خطوة الآن هي البدء بالعمل على أرض الواقع، مهما بدا صغيرًا.
ويجب أن يهدف هذا العمل إلى تغيير المواقف والممارسات الاجتماعية المنحازة بشدة ضد المرأة. ويمكن أن يبدأ بالعمل مع النساء في القاعدة، وزيادة وصولهن إلى الموارد وتحكّمهن فيها، ومنحهن دورًا أكبر في اتخاذ القرار.
كما أن العمل على تعزيز حرية تنقّل النساء وتفاعلهن الاجتماعي سيدعم تنميتهن وتمكينهن في كل المجالات.
مقارنة بالواقع
يُبذل اليوم الكثير باسم تمكين المرأة في الهند، وتُنفق عليه موارد كبيرة. لذلك لا بد من مقارنة ما هو مكتوب على الورق بما يحدث فعلًا.
فالهند من أسوأ دول العالم في تصنيفات المساواة بين الجنسين. وتتعرض المرأة للتمييز والتهميش على كل المستويات: المشاركة الاجتماعية، والفرص والمشاركة الاقتصادية، والمشاركة السياسية، والتعليم، والتغذية، والرعاية الصحية الإنجابية.
ويعدّد الكاتب الواقع كما يراه:
- ما زالت قلة لا يُستهان بها ترى المرأة أداة جنسية.
- الفجوة بين الجنسين كبيرة، والجرائم ضد النساء في ازدياد، والعنف ضدهن في أعلى مستوياته، ولا يُبلَّغ عن معظمه.
- مشكلات المهر والوفيات المرتبطة به في ازدياد، وصارت ظاهرة بوضوح في المدن.
- التحرش في العمل يتزايد بسرعة مع دخول مزيد من النساء سوق العمل.
- ما زال الزواج المبكر منتشرًا على نطاق واسع، وعدد الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة منخفض جدًّا.
- معظم الفتيات اللواتي يلتحقن بالمدرسة يتركنها عند البلوغ ليتزوجن ويعشن حياة شاقة.
- إجهاض الأجنّة الإناث وقتل المواليد الإناث من أكبر الأزمات الاجتماعية في البلاد.
ويحدث كل هذا رغم برامج وسياسات كثيرة تديرها الحكومة وجهات أخرى. ففي عام 2001 أُعلنت سياسة وطنية لتمكين المرأة. لذلك حان الوقت لنسأل: هل تسير الهند في الاتجاه الصحيح؟ وما المسافة بين الخطط المكتوبة والواقع؟
تمييز في كل مناحي الحياة
من أهم جوانب تمكين المرأة تغيير نظرة المجتمع إليها. فالمجتمع الهندي لم يُبنَ منذ زمن طويل جدًّا على المساواة بين الجنسين، والظلم والتمييز ضد المرأة جزء من الحياة اليومية.
وما زال كثيرون يرون أن المرأة لا تصلح إلا لأعمال البيت وتربية الأطفال. ونظام حجب النساء وعزلهن وزواج القاصرات والمهر شواهد على ذلك. ولم تكن المرأة يومًا جزءًا من التيار الرئيسي في المجتمع، وما زالت تُعدّ عبئًا ثقيلًا.
وتكشف الأرقام الوضع:
- نسبة الجنسين في أدنى مستوياتها، عند نحو 933.
- نسبة تعليم الإناث لا تتجاوز 54.16% بحسب تعداد 2001.
- لم تزد نسبة النساء في البرلمان والمجالس التشريعية الهندية يومًا على 10%.
- معظم العاملات في الهند يعملن خارج القطاع المنظم.
- لا تتجاوز نسبة النساء 2.3% من الإداريين والمديرين وأصحاب المهن مجتمعين، و20% من العاملين الفنيين.
ويرى الكاتب أن هذه الأرقام تكشف عقلية قيّدت المرأة وهمّشتها ومارست التمييز ضدها علنًا. فهل يمكن تمكين المرأة مع أرقام مقلقة كهذه؟
نساء لا يتحكمن في حياتهن
أعلنت الحكومة عام 2001 عامًا لتمكين المرأة، لكن القليل تحقق بعد ذلك. وحتى اليوم لا تستطيع المرأة أن تتحكم تمامًا في ظروفها أو أفعالها.
بدأت الهند دولةَ رعاية، ثم تبنّت نموذج التنمية، وأحدث ما ظهر الآن هو نموذج التمكين. ومهما كانت هذه الجهود صادقة، لم يتغير شيء جوهري على أرض الواقع.
فأغلب النساء في الهند فقيرات وغير متعلمات وغير مدرَّبات بما يكفي. وهن يكافحن كل يوم لإدارة بيوت تنقصها الإمكانات، ولا يستطعن الخروج من ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة.
وقتل المواليد الإناث من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الهند. فالنظام الأبوي يفضّل المولود الذكر، ويعامل الفتاة كأنها ملك أو عبء منذ يوم ولادتها.
وهناك فجوة كبيرة بين أفكار سياسة التمكين وتطبيقها، فكل شيء يجري على السطح. وقد حان الوقت لإيجاد طريق عملي على أرض الواقع نحو تغيير حقيقي يمكن قياسه.
قضايا يجب معالجتها
هناك قضايا كثيرة يجب معالجتها، لتحسين برامج التمكين القائمة ولبدء عمل حقيقي على أرض الواقع. فالنساء يشكّلن 52% من السكان، لكن ظروف حياتهن قاسية جدًّا.
ولبدء عمل يمكن قياسه، يجب أن يأتي تعليم المرأة أولًا، وأن تُطبَّق برامج محو أمية الإناث في أنحاء البلاد. ولتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، تحتاج النساء أيضًا إلى التدريب ليتخذن قراراتهن عن وعي.
ولن يظهر التغيير الحقيقي إلا حين تتغير المواقف والأعراف الاجتماعية. والحاجة ملحّة إلى برامج تشرك الرجال، حتى تُقتسم المهام التي تثقل كاهل النساء اليوم.
وما لم يتحسن مستوى معيشة النساء اليومي، لا يمكن دفع تمكينهن بأي طريقة أخرى. ومن القضايا التي يجب معالجتها:
- توفير وقود طهي بسعر مناسب للنساء في الأرياف
- توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
- تعزيز دور النساء في اتخاذ القرار
- المساواة في الأجر مع الرجال
- إنهاء استغلال النساء
- زيادة المشاركة السياسية للمرأة
- القضاء على الفقر بين النساء
- تعزيز أمان النساء العاملات بأجر يومي في الزراعة
- توفير رعاية صحية وتغذية بأسعار مناسبة
- الحد من مخاطر الحمل غير المرغوب فيه وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيًّا
إنهاء عدم المساواة والتحيز
لن يتحقق الكثير ما لم تتغير النظرة الاجتماعية الأساسية التي تولّد عدم المساواة والتحيز ضد المرأة.
فهناك قوانين وتعديلات كثيرة لإنهاء التمييز وتمكين المرأة في كل مجالات الحياة. والمساواة بين الجنسين منصوص عليها في الدستور الهندي، الذي يخوّل الدولة إنهاء التمييز ضد المرأة. وهناك مقاعد مخصصة للنساء في الهيئات المحلية والبلديات، ويجري التخطيط لقانون يخصص لهن مقاعد في البرلمان.
لكن هذه القوانين والتعديلات فقدت فاعليتها، لأن أصل المشكلة نظرة اجتماعية منحازة بشدة ضد المرأة.
فما الحل إذن؟ يرى الكاتب أن الحل الوحيد أن تتحد النساء وأن يتخذن خطوات لتمكين أنفسهن من القاعدة. وقد تبدأ ببطء، وقد تبدو الخطوات الأولى صغيرة، لكن يجب أن تبدأ.
ومن خلال خطوات صغيرة كثيرة لتمكين الذات، تدرك النساء الواقع كما هو، ثم يمكنهن العمل على تغيير العقلية التي تغذي عدم المساواة والتحيز.
إنهاء العنف ضد المرأة
نظرة المجتمع إلى المرأة هي جوهر القضية. فما زالت المرأة تُعدّ عبئًا وحِملًا، بل ملكًا. وهذه النظرة تولّد العنف ضدها.
ولا يمكن تمكين المرأة ما لم يُقتلع العنف ضدها من المجتمع. وقد أُنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في الهند عام 1992، وصادقت الهند على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1993.
وإلى جانب القوانين والسياسات، لا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة إلا بتغيير المواقف داخل الأسرة وفي المجتمع وبين النساء أنفسهن. فهذا التغيير، مع تحرك كل فرد ضد العنف، هو وحده ما سيدفع مؤسسات الحكومة والمجتمع الراكدة إلى خطوات ملموسة.
وما لم يقبل المجتمع المساواة بين الجنسين مبدأً أساسيًّا للحياة الإنسانية، ستبقى كل الجهود ناقصة النتائج. والتوعية والتدريب في قضايا النوع الاجتماعي حاجة ملحّة. ويجب خوض معركة المساواة على كل المستويات، وتجاوز حواجز الطبقة الاجتماعية والطائفة والعرق والدين.
تعاون النساء
لن يتحقق تمكين المرأة ما لم تجتمع النساء ويقررن تمكين أنفسهن في كل مجالات الحياة. عندها يمكنهن الضغط من أجل خدمات صحية وغذائية وتعليمية أفضل للنساء على نطاق واسع.
ويمكن أن يبدأ تمكين الذات بالمشكلات اليومية التي تواجهها كل امرأة، ومعالجتها بهدف تحسين حياة النساء في كل طبقات المجتمع.
والمطلوب حركة توقظ في كل امرأة طاقة الإبداع والعمل المنتج. وعلى النساء التقدميات وصاحبات الإمكانات أن يتقدمن لمساعدة أخواتهن الأقل حظًّا بكل الطرق الممكنة. فبهذا تُزرع بذرة التمكين الحقيقي للمرأة في الهند.