الثغرات في القانون: كيف تترك الاستثناءات الفتيات بلا حماية
تحدد دول كثيرة حدًّا أدنى لسن الزواج، لكن القانون في بعض الأماكن ما زال يسمح باستثناءات. وقد تترك هذه الثغرات الأطفال دون الحماية التي يبدو أن القانون يعد بها.
ثغرات شائعة
- موافقة الوالدين: في بعض الأماكن يجوز تزويج الطفلة دون الحد الأدنى لسن الزواج إذا وافق والداها.
- إذن المحكمة أو الجهة الرسمية: قد يُسمح لقاضٍ أو مسؤول بالموافقة على زواج طفلة.
- الزواج الديني أو العرفي: قد يُعقد الزواج دون توثيق، بعيدًا عن رقابة القانون.
- ضعف التطبيق: قد يوجد القانون على الورق ولا يُطبَّق في الواقع.
لماذا تضر الاستثناءات بالفتيات؟
كثيرًا ما تُستخدم الاستثناءات مع الفتيات الأكثر عرضة للخطر: فتيات الأسر الفقيرة، والفتيات اللواتي يضغط عليهن الأقارب، والفتيات الحوامل. ونادرًا ما تكون الطفلة في هذه الظروف حرة في الرفض.
والفتاة التي تُزوَّج عبر ثغرة قانونية تواجه المخاطر نفسها التي تواجهها أي طفلة متزوجة؛ فقد تترك المدرسة، وتتعرض لمخاطر الحمل المبكر وللعنف في البيت.
ملامح القانون القوي
يحدد القانون القوي سنًّا دنيا واحدة واضحة بلا استثناءات، ويُلزم بتوثيق كل زواج، ويحمي الفتيات اللواتي يطلبن المساعدة، ويحاسب من يرتّبون زواج الأطفال.
القانون والتوعية معًا
لا يكفي القانون وحده؛ إذ يحتاج الأهل ورجال الدين والمعلمون والمسؤولون إلى فهم سبب وجوده. وحين يدرك الناس أضرار زواج القاصرات، يزداد احترامهم للقانون.
يستحق كل طفل، في كل مكان، الحماية نفسها.