المرأة اليمنية التي قُتلت غدرًا في قاعة المحكمة
لجأت امرأة يمنية إلى المحكمة تطلب حقها في الزواج من رجل اختارته. وفي قاعة المحكمة، أمام القاضي، قتلها أخوها الأصغر. يروي هذا المقال، الذي استقى كاتبه معلوماته من محامين، ما جرى وما يجري في القضية الآن.
عن الضحية
- من منطقة عتمة.
- كانت متزوجة ثم طُلّقت. وهذا يعني أن لها في الشريعة الإسلامية حق تزويج نفسها بنفسها، لكن القانون اليمني لا يجيز زواج المرأة دون ولي.
- كانت في منتصف الثلاثينيات من عمرها.
ما الذي حدث؟
حين أخبرت أهلها برغبتها في الزواج من رجل تقدّم لخطبتها، رفضوا، وضربوها وقيّدوها.
تمكنت من الهرب. وتحدثت إلى سائق سيارة أجرة، فأخذها إلى شيخ من صعدة، ذهب بها مباشرة إلى المحكمة.
أمر القاضي بإيداعها «دار الأمل»، وهي دار خيرية لمن لا مأوى لهم ولا أولياء، حتى يحضر والدها إلى المحكمة وليًّا لها في عقد الخطبة. وساعدتها المحكمة على رفع دعوى «عَضْل» على والدها.
استدعى القاضي الأب إلى المحكمة لإتمام الخطبة، فحضر ورفض رفضًا قاطعًا. فاستدعى القاضي أخاها، الذي يصغرها بسنوات، ليكون وليها في الخطبة في اليوم التالي.
ويتساءل الكاتب: لماذا أصرّ القاضي على أن يتولى رجل من أسرتها أمر زواجها، على ما يبدو لاستيفاء الشرط القانوني بوجود ولي، مع أن من حقها شرعًا أن تزوّج نفسها؟ ولماذا لم يتولَّ القاضي هذا الدور بنفسه وقد لجأت إليه؟ ولماذا تنتقل ولاية المرأة من رجل إلى آخر، ولو كان أخاها الذي يفصلها عنه في العمر 10 سنوات؟
حضر الأخ إلى المحكمة يحمل نصلًا صغيرًا حادًّا خبّأه خلف جنبيته، وهي الخنجر التقليدي. فالحراس عادة ينزعون نصل الجنبية، لكنهم لا ينزعون الحزام كله.
جلس الأخ خلف أخته. وبينما كان القاضي منشغلًا بالأوراق التي بين يديه، أخرج الأخ النصل بيده اليسرى، ورفع نقاب أخته من الخلف، وذبحها.
وأمام ذهول الجميع، وقفت المرأة وهي تنزف، ومشت حتى بلغت كرسي القاضي، وكأنها تقول: جئتك لتنقذني.
قُبض على الأخ فورًا. ثم جاء الأب واعترف بجرأة بأنه حرّض ابنه على قتل أخته، فأودعه القاضي السجن مع ابنه.
ما الذي يجري الآن؟
بحسب الرواية، عرض مشايخ من منطقة الأب مبلغًا كبيرًا من المال على محاميَين لاختلاق قضية تطعن في أخلاق المرأة ونشرها، والادعاء بأن الأخ كان في المحكمة مصادفة وقتلها انتقامًا. ويشير الكاتب إلى أن هذه الرواية لا تستقيم: فالمرأة أرادت الزواج، ولهذا ذهبت إلى قاضٍ ومحكمة.
ويبدو أن هذه المحاولة تفشل. لكن محامين كبارًا معروفين يحاولون الآن أن يُحكم في القضية وفق قاعدة تجعل الأمر بيد «ولي الدم»، وهو هنا والد الضحية، الذي سيعفو بطبيعة الحال عن ابنه وفق الشريعة. وقد لا ينال القاتل حينها إلا بضع سنوات في السجن. وبحسب الرواية، هذا هو وضع القضية أمام المحكمة الآن.
ويسعى بعض المحامين إلى عقوبة أشد، لقسوة الجريمة وبشاعتها، ولأنها ارتُكبت داخل المحكمة. فالمحكمة يُفترض أن تكون أكثر الأماكن أمانًا لطلب العدالة. وقد ذهبت إليها لتطالب بأبسط حقوقها: أن تقرر مستقبلها بنفسها. ولم تطلب سوى زواج وفق القانون والشريعة، وهو ما يُفترض أن يكون مقبولًا في مجتمع قبلي ومتدين، وألا يغضب أحدًا.
دعوة إلى تغيير القانون
يكتب الكاتب أن إدانة هذه الجرائم من الرجال والنساء المؤمنين بالحق في الحياة لا تكفي. علينا أن نضغط بكل قوتنا لتغيير القوانين الظالمة وغير الإنسانية بحق النساء، وبحق الرجال أيضًا، هنا وفي أماكن أخرى. ويدعو إلى قوانين مدنية قابلة للتعديل والتطوير، بدل قوانين تُحصَّن من أي تغيير بحجة أنها كلام الله.
ويوضح الكاتب أن هذه المعلومات مصدرها محامون يثق بهم كثيرًا، وقد تكون هناك معلومات أدق. فمحاولات التهوين من القضية، ولا سيما لتبرئة القاتل، تولّد الآن روايات كثيرة مختلفة.