ادعموا اليمن: سأنتزع حقي وأكسر حاجز الصمت
تناضل حملة «ادعموا اليمن» ضد زواج القاصرات. وفي هذا الفيديو والنص المرافق له، تدعو اليمنيين إلى كسر حاجز الصمت حول حقوق النساء والفتيات.
تشغيل الفيديو: ادعموا اليمن: سأنتزع حقي وأكسر حاجز الصمتيُعرض الفيديو من يوتيوب عند التشغيل. قد لا يكون هذا الفيديو متاحًا على يوتيوب بعد الآن.
إلى متى ننتظر؟
تطرح الحملة مجموعة من الأسئلة:
- كم طفولة ننتظر أن توأد قبل أن نطالب بقانون يحمي طفولة بناتنا؟
- كم أمًّا في الريف يجب أن تموت قبل أن نوفر للنساء رعاية صحية متكاملة؟
- كم يجب أن تبلغ نسبة الأمية قبل أن نطبّق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته؟
- كم ضحية نحتاج قبل أن يصدر قانون يجرّم العنف الأسري؟
- كم ثورة نحتاج حتى يعترف الجميع بأن للمرأة حقًا في موقع فعّال في الحكومة وتحت قبة البرلمان؟
حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان. «سأنتزع حقي وأكسر حاجز الصمت».
تحرّكوا الآن
دعت الحملة أنصارها إلى تخصيص دقيقة واحدة لإرسال رسالة أو فاكس إلى صنّاع القرار في اليمن، والمساعدة في وقف زواج القاصرات. وقالت: «كفى اغتصابًا للفتيات الصغيرات باسم الزواج».
وكانت الرسائل موجّهة إلى:
- عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، صنعاء؛
- القاضي مرشد العرشاني، وزير العدل، صنعاء؛
- يحيى علي الراعي، رئيس مجلس النواب، صنعاء.
نص الرسالة
تعبّر الرسالة النموذجية عن قلق عميق من انتشار زواج القاصرات في اليمن، ومن تقاعس الحكومة حتى الآن عن حظره.
وتذكّر بأن المرأة اليمنية أدّت دورًا أساسيًا في ثورة 2011 التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الجديدة. واليمن يحتاج إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. وما يصل إلى خمسين في المئة من الفتيات اليمنيات يُزوَّجن قبل سن 18 عامًا. والسماح بذلك يعني أن اليمن لا يرعى مستقبله.
وقد أكدت منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الأضرار الجسدية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية لزواج القاصرات على الفتيات. ومنها الإجهاض الإنتاني، وولادة أجنّة ميتة، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وضعف الروابط الاجتماعية، وتقييد حرية التنقل، وضعف التحكم في الموارد، وانعدام القوة أو ضعفها في الأسرة الجديدة، وارتفاع خطر العنف الأسري.
قانون ينتظر في البرلمان
كان مشروع قانون يحدد 17 عامًا حدًّا أدنى لسن زواج الفتيات، مع عقوبات على المخالفين، معلّقًا في البرلمان منذ عام 2009. وإقراره دون تأخير سيكون خطوة أولى لمساعدة الفتيات على الإفلات من الإساءة وتحقيق إمكاناتهن.
وفي غياب قانون يحظر زواج القاصرات، تضطر العرائس القاصرات إلى اللجوء إلى قوانين الطلاق للخروج من زيجاتهن، بدلًا من إبطالها لعدم قانونيتها. ويُطلب منهن أيضًا ردّ المهر للحصول على الطلاق.
وتسوق الرسالة مثالًا على ذلك. ففي عام 2009، زوّج أبٌ ابنته البالغة 11 عامًا من مزارع في الأربعين من عمره، فاغتصبها وضربها وحاول خنقها. أرادت الفتاة الهرب من الإساءة ومواصلة تعليمها، فهربت من بيت زوجها. لكنها لم تستطع إنهاء الزواج دون ردّ المهر الذي أنفقه والدها قبل وفاته.
مطالب الرسالة
إنهاء زواج القاصرات التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وكلتاهما تتضمن أحكامًا ضد هذه الممارسة.
وتطلب الرسالة من السلطات:
- ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون زواج القاصرات ويقرّه في أقرب وقت ممكن؛
- تطبيق القانون تطبيقًا فعّالًا بعد إقراره، ومعاقبة من يخالفه؛
- حماية حقوق الفتيات اللواتي أنهين زيجات مبكرة أو هربن منها وتعزيزها، بما في ذلك توفير الأمان والتعليم والإرشاد النفسي.