مكتبة الفيديو

البرلمان الأردني يُبقي قانونَي الزواج والميراث دون تغيير

نُشر في ١٤ أبريل ٢٠١٩ في مكتبة الفيديو

في 8 أبريل 2019 ناقش البرلمان الأردني قانونَي الزواج والميراث. وانتهى التصويت إلى بقاء القانونين دون تغيير.

المقترحات

كان يومًا حافلًا في مجلسَي الأعيان والنواب في عمّان. وركّزت الجلسة المشتركة على قضيتين: سن الزواج، وميراث الأحفاد.

اقتُرح رفع أدنى سن ممكنة للزواج من 15 إلى 16 عامًا، ومنح الأحفاد حقوقًا متساوية في الميراث. لكن النواب صوّتوا لإبقاء القانونين على حالهما.

سن الزواج

السن القانونية للزواج في الأردن 18 عامًا للرجال والنساء. لكن القانون يسمح ببعض الاستثناءات للفتيات بين 15 و17 عامًا، إذا قرر القاضي أن الزواج في مصلحتهن.

ورحّب مؤيدو القوانين الحالية بالنتيجة. وقالت النائبة ديما طهبوب: «رأيي الشخصي أيضًا مع مجلس النواب في أن يكون هناك استثناء في سن الزواج يراعي كل الجوانب المختلفة في المجتمع والاحتياجات المختلفة، وأن يقرره القاضي، لا أن يُترك للآراء الشخصية والفردية وحدها».

الميراث

في القضية الثانية، لا يتمتع أبناء البنات بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أبناء الأبناء حين يرثون من أجدادهم.

وقال عبد الكريم الخصاونة، قاضي القضاة ورئيس دائرة قاضي القضاة الشرعية: «الحمد لله، قرر البرلمان اليوم، وفقًا للشريعة الإسلامية ووفقًا لبيئتنا وظروفنا، ما كان قائمًا أصلًا في قانون الأحوال الشخصية».

خارج البرلمان

نظّمت حركة نسائية اعتصامًا أمام البرلمان، وشاركت فيه نساء مؤيدات للتعديلات وأخريات معارضات لها.

وقالت إحدى المعتصمات: «نقف هنا لنقول للعالم كله إننا لا نريد أن نغيّر منظومتنا التشريعية». وأضافت: «هذه المنظومة التشريعية هي الأسرة، إنها من أركان الأسرة، ولو تغيّرت لكان ذلك في مصلحة أعداء الإسلام».

وقالت نهى زيادة، عضو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إنها أصيبت بخيبة أمل من قرارات البرلمان. وترى أن التعديلات لا تخالف الشريعة الإسلامية.

وقالت: «من المؤسف أنهم ضُلّلوا على هذا النحو. فالخلاف بينهم لا يقوم على أي فكر يخالف الشريعة، لأن سن 15 عامًا لم تأتِ من الشريعة، بل وُضعت في القانون».

المصدر: يوتيوب