أطفال الحرب (16): الاتجار بالأطفال في اليمن
يحذّر مقال رأي من أن الحرب في اليمن فتحت البلاد أمام تجّار البشر، وأن أطفالها يُباعون للاستغلال الجنسي.
تشغيل الفيديو: أطفال الحرب (16): الاتجار بالأطفال في اليمنيُعرض الفيديو من يوتيوب عند التشغيل. قد لا يكون هذا الفيديو متاحًا على يوتيوب بعد الآن.
بلد يتألم
يقف اليمن اليوم في الألم والدم. حدوده مخترقة، وسماؤه مظلمة، وشعبه محاصر.
ويرى الكاتب أن اليمن صار أيضًا ساحة جديدة لتجّار البشر، وأن أطفاله باتوا عرضة للاستغلال الجنسي العلني.
تجارة تجري في العلن
قليلة هي الدول التي تخلو من الاعتداء الجنسي على الأطفال. لكن معظم الدول، في رأي الكاتب، نجت من تحويله إلى تجارة علنية، إذ لم تجرؤ أي جماعة على بناء صناعة قائمة عليه في وضح النهار ومن دون خوف من الملاحقة.
ويقرّ الكاتب بأن الاتجار بالبشر لأغراض جنسية تجارة رائجة في الاقتصاد الأسود العالمي. والفرق في رأيه أن المجرمين في اليمن يعملون علنًا، ويتحدّون المجتمعات التي يفترسونها، واثقين من أن رعاة أقوياء يحمونهم.
نمط في المنطقة
يرى الكاتب أن اليمن أحدث بلد يسقط في منظومة محكمة التنظيم تُعامَل فيها معاناة البشر سلعةً للتجارة. ويشير إلى بلدان عانت، بحسب تعبيره، على أيدي المتطرفين الوهابيين: نيجيريا والصومال وسوريا والعراق، والآن اليمن.
ويكتب أن تجّار الجنس استهدفوا في هذه البلدان كلها المجتمعات الضعيفة، وباعوا أطفالها في منظومة تتربّح من الاعتداء على الأطفال.
ثغرات في القانون
بسبب الوضع السياسي الهش، واجهت الحكومة عقبات كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر. ومن هذه العقبات التهديدات الأمنية الداخلية، وضعف المؤسسات، والفساد المستشري، وتراجع الاقتصاد، ومحدودية السيطرة على أراضيها، وضعف أجهزة إنفاذ القانون.
ولم تبذل الحكومة أي جهد ملموس لتطبيق القانون على الاتجار بالبشر. وتعثّرت التحقيقات والملاحقات القضائية لغياب قانون يجرّم أشكال الاتجار كلها، ولأن الحكومة كانت تخلط بين الاتجار بالبشر وتهريبهم.
جرّمت المادة 248 من قانون العقوبات الاسترقاق، وحدّدت عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا. وهذه العقوبة صارمة بما يكفي، وتتناسب في حالة الاتجار الجنسي مع عقوبات الجرائم الخطيرة الأخرى كالاغتصاب. لكن المادة 248 تركّز تركيزًا ضيقًا على عمليات البيع والنقل، فلا تشمل أشكالًا كثيرة من الاتجار بالعمل والاتجار الجنسي كما يعرّفها القانون الدولي.
وجرّمت المادة 279 الاتجار الجنسي بالأطفال ضمن بند «دعارة الأطفال»، وحدّدت عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنًا، ترتفع إلى 15 سنة في الظروف المشدّدة. وهذه العقوبة أيضًا صارمة بما يكفي، وتتناسب مع عقوبات الجرائم الخطيرة الأخرى كالاغتصاب.