حين تخذل القوانين الفتيات: دروس من أفغانستان
عام 2013 عطّل مشرّعون في أفغانستان قانونًا يقترح حدًّا أدنى لسن زواج الفتيات. وفي العام نفسه وصف تقرير ارتفاعًا حادًّا في عدد النساء المسجونات بسبب الهروب من بيوتهن. يعرض هذا المقال ما قالته التقارير، وما تعلّمنا إياه.
قانون لم يُقَرّ
كان القانون المقترح سيحدد سنًّا أدنى لزواج الفتيات، وسيمنع ملاحقة النساء قضائيًّا بسبب جرائم اغتصاب ارتُكبت بحقهن. وقال بعض المشرّعين إن مثل هذه القوانين قد تشجع على العلاقات خارج الزواج.
وذكرت التقارير حينها أن هذا الإخفاق يكشف هشاشة حقوق المرأة، بعد اثني عشر عامًا من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بحكم طالبان.
عقاب على الهروب
في 21 مايو 2013 نشرت صحيفة «تلغراف» أرقامًا من وزارة الداخلية الأفغانية حصلت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش. وتُظهر الأرقام أن عدد النساء والفتيات المدانات بما يسمى «الجرائم الأخلاقية»، ومنها الهروب من البيت، ارتفع بنسبة 50% خلال عام واحد، من 400 إلى 600.
وقالت المنظمة إن كثيرات من هؤلاء النساء ضحايا اعتداء جنسي وعنف أسري، وإن «جريمتهن» الوحيدة أنهن هربن ممن آذاهن.
ما الذي نتعلمه
- لا يحمي الحد الأدنى لسن الزواج الفتيات إلا حين يصبح قانونًا.
- الفتاة التي تهرب من العنف تحتاج إلى مأوى، لا إلى سجن.
- قد تتراجع حقوق المرأة إذا لم يدافع عنها أحد.
تستحق الفتيات في كل مكان قوانين تحميهن، وأنظمة تصدّقهن.