زواج القاصرات: وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تطالب بتجريمه
بعد أنباء عن وفاة طفلة في الثامنة من عمرها متأثرة بإصابات داخلية ليلة زفافها في اليمن، قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور إنه يجب تجريم زواج القاصرات.
تشغيل الفيديو: زواج القاصرات: وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تطالب بتجريمهيُعرض الفيديو من يوتيوب عند التشغيل.
يُظهر المقطع وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور في فعالية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013 في دبي، في 22 يناير 2013.
الوفاة المُبلَّغ عنها
ظهرت الأسبوع الماضي أنباء تفيد بأن الطفلة، وهي من بلدة في شمال اليمن، توفيت بعد أيام قليلة من تزويجها رجلًا في الأربعين من عمره.
وتصاعد الاستنكار الدولي بسرعة. فقد أعادت الحادثة المزعومة تسليط الضوء على قضية زواج القاصرات المثيرة للجدل في اليمن، حيث لا يزال هذا الزواج قانونيًا.
ووسط كثير من الادعاءات والادعاءات المضادة، أعلنت مشهور أن الكيل قد طفح. وقالت لشبكة سي إن إن إن الغضب المتزايد بسبب قضية الطفلة منح اليمن فرصة «لإنهاء هذه الممارسة».
وقالت مشهور: «تحدثت شخصيًا مع منسق حقوق الإنسان التابع للوزارة في الموقع، فأخبرني أن كل من تحدث إليهم تقريبًا ينفون القصة، لكنه يشعر بشكوك قوية. ونحن نشعر أن الناس ربما يُخفون معلومات خوفًا».
وتحدثت سي إن إن مع عدد من السكان المحليين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية الانتقام. وقال أحدهم: «لا أحد يتحدث عن هذه القصة لأنها مُخجلة، لكن هذا ما يمكن أن يفعله الفقر بالناس».
زواج القاصرات في اليمن
اليمن بلد قبلي ومحافظ إلى حد بعيد. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تتزوج أكثر من نصف الفتيات الصغيرات فيه قبل سن 18، ونحو 14% منهن قبل سن 15.
وفي عام 2009 أقرّ البرلمان اليمني قانونًا يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 17 عامًا. لكن نوابًا محافظين رأوا أنه يخالف الشريعة الإسلامية التي لا تحدد حدًّا أدنى لسن الزواج، فلم يُوقَّع القانون قط.
وفي السنوات القليلة الماضية، هزّت العالمَ قضايا عدة لعرائس قاصرات في اليمن. ففي عام 2008 صارت نجود علي، وهي في العاشرة، قضية رأي عام دولية حين ذهبت إلى محكمة في صنعاء وطلبت الطلاق. وبعد محاكمة حظيت باهتمام إعلامي واسع، أُجيب طلبها.
وفي عام 2010، بحسب اليونيسف، توفيت عروس يمنية في الثانية عشرة من عمرها بنزيف داخلي بعد ثلاثة أيام من تزويجها رجلًا يكبرها سنًّا.